شارح ( ره ) ابتداء مىفرماين : مال تعيين شده بواسطه زوج اگرچه اندك و ناچيز باشد به عنوان مهر لازم و ثابت مىشود و در آن شرطى نمىباشد ولى مهر معيّن شده بواسطه زن مشروط است باينكه از مهر السنه يعنى 500 در هم بيشتر نباشد . چنانچه اگر بجواز تعيين اجنبى نيز قائل شديم در آن نيز همين شرط وجود دارد و نبايد مهر معيّن شده از جانب وى از مهر السنة بيشتر باشد . و دليل اينحكم روايت زراره از مولانا الباقر عليه السلم مىباشد كه در آن امام عليه السلام علّت حكم را اينطور بيان فرمودند : شوهر وقتى زن را حكم قرار داد و تعيين مهر را موكول به حكم وى نمود او حق ندارد كه از سنّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مهرى كه حضرت براى ازدواج خويش معيّن فرمودند تجاوز كند ولى اگر زن شوهر را حكم نمود و تقدير مهر را به او تفويض كرد بر زن است كه هرچه وى به آن حكم نمود بپذيرد كم بوده يا زياد باشد . قوله : ما حكم به الزّوج : ضمير در [ به ] به ما حكم راجعست . قوله : و ان قلّ : ضمير فاعلى به [ ما يتمول ] عود مىكند . قوله : و ما حكمت به الزوجة : ضمير در [ به ] به [ ما حكمت ] راجع بوده و اين عبارت معطوفست به ما حكم به . قوله : اذا لم يتجاوز مهر السنة : ضمير در [ لم يتجاوز ] به [ ما حكمت ] راجعست . قوله : و كذا الاجنبى لو قيل به : يعنى و كذا لا يتجاوز